مجلس و آزمون پیش رو
درارتباط با عملکرد دولت، مجلس به وظیفه ی ذاتی و قانونی خویش عمل خواهد نمود و در این راستا منتظر خواهد ماند تا با شفاف شدن فضا و نمایان شدن کارکرد دولت در حوزه های مختلف، بعد نظارتی خویش را تقویت نموده و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود....
با نزدیک شدن به زمان معرفی وزرای باقیمانده‌ی دولت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور محترم به مجلس جهت کسب رأی اعتماد، بازار گمانه زنی ها و چانه زنی ها داغ شده است و در نهایت همه چشم انتظار تصمیمات معقول،منطقی و تعیین کننده‌ی مجلس هستند.
اقدامات آغازین روزهای هر دولتی که سکان اداره‌ی امور کشور در دست می گیرد بیشتر در اذهان و حافظه‌ی جامعه نقش می بندد. بنظر می آید با رأی عدم اعتماد مجلس به آقایان: جعفر میلی منفرد، محمدعلی نجفی و مسعود سلطانی فر به عنوان وزرای پیشنهادی علوم تحقیقات و فنآوری، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و متعاقب آن انتصاب آقای نجفی در جایگاه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ؛ به نوعی بی اعتنایی به آراء و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلقی گردید. واکنش رئیس جمهور به نتایج رأی اعتماد نیز از اعتدال مد نظر ایشان فاصله داشت. تعیین آقایان: جعفر توفیقی، علی اصغر فانی و سید رضا صالحی امیری در سرپرستی سه وزارتخانه‌ی مذکور بیانگر این است که حجت الاسلام دکتر روحانی از شعارهای انتخابی فاصله گرفته و عملاً به جریان اصلاح طلب نزدیک شده و در برابر فشارهای این جریان تندرو، کمتر مقاومتی می تواند نشان دهد. چون این آقایان با شدت و ضعف هایی در حمایت از جریان فتنه و اصلاح طلبی مشارکت داشتند.
تحلیلگران و علمای سیاست انتخاب آقای نجفی را در مسئولیت جدید به فاصله‌ی دو روز پس از رأی عدم اعتماد مجلس به ایشان اقدامی غیر اخلاقی و بی توجهی به مجلس به حساب می آورند.
شایان ذکر است در صورت معرفی آقای توفیقی، از مدعیان تقلب در انتخابات 1388 و از نقش آفرینان حوادث مربوط به آن که در آن زمان معاون وزیر علوم و رئیس ستاد دانشگاهیان رئیس جمهور منتخب!!!، آقای میر حسین موسوی بود، به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فنآوری؛کمترین کاری که ایشان باید بکند از اظهاراتش در تحصن مسجد دانشگاه تهران در پیشگاه مجلسی ها به عنوان نمایندگان ملت تبری جسته و عذر خواهی نماید. درغیر این صورت خطاست کسی که جمهوری اسلامی را متهم به تقلب گسترده و قانون گریزی در انتخابات می نماید زیر پایش فرش قرمز گسترانده شود. ذیلاًپاره‌ای از اظهارات ایشان که در تجمع دانشگاهیان دانشگاه تهران که در قالب تحصن صورت پذیرفته بود آورده می شود. این تجمع در 26/3/1388صورت پذیرفت که در آن آقای توفیقی در حمایت از آقای میر حسن موسوی به ایراد سخن پرداخته و این تجمع را حرکتی سراسر آرامش و اعتراض نامیده و اظهار امیدواری نمود که همگی بتوانند به حقوق از دست رفته دست پیدا کنند. آقای توفیقی حضور خود را در آن جمع وظیفه دانسته و موفقیت حاصله در خرداد ماه 1388 را فرصتی بسیار استثنایی به حساب آورده است. به زعم ایشان انتخابات 1388 روند معمول خود را طی ننمود و اگر این اتفاق می افتاد پایه های نظام تثبیت می شد. ایشان نتیجه‌ی انتخابات را توهین به شخصیت و عقیده ی مردم ارزیابی نموده و در بخشی از سخنان خود چنین گفت:
«... هیچ حادثه‌ای به اندازه‌ی این اتفاق که افتاد روحیه و شخصیت مردم را جریحه دار نکرد و متأسف و متأثرشان نکرد و در این سطح ملی این که ما به رأی مردم توهین کنیم و در رأی مردم دستکاری کنیم و متأسفانه رأی را به اسم کسانی بگذاریم که کمترین اخلاق و ادب. .. را ... فرو ریخته‌اند... (تشویق حضار و صدای الله اکبر) ... ایکاش نمی دانستیم که این 24 میلیون رأی به اسم چه کسی رفته است. ای کاش این ویژگی پشت پرده می ماند وما فقط یک تخلف کوچک انتخاباتی را شاهد بودیم ... عمق تأسف جایی است که این 24 میلیون رأی بدست من و شما به اسم چه کسانی رفت؟». آقای توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود آقای موسوی را شخصیتی با تقوا، سالم و مدیری با تجربه معرفی نموده و در بخش پایانی صحبت هایش حاضران در مسجد را اینگونه تحریک نمود:«...بنده وظیفه دارم به عنوان یک مسئول کوچک در وزارت علوم حمایت خودم را از اعتراض شما از اعتراض اساتید در این خصوص حمایت خودم را از دانشجویانی که همیشه مظلوم واقع می شوند و جالب اینکه باتوم ها اول باید برسر آنها بخورد.در اتاق های شان و در حریم امن خوابگاهشان پناهگاهی نداشته باشند و فریادرسی نداشته باشند حمایت خودم را در واقع از این اعتراض اعلام می کنم و محکوم می کنم این برخوردی که بافضای این دانشگاه می شود با دانش می شود با دانشجو می شود و در شرایطی که دانشجو هیچ سلاحی برای دفاع از خودش ندارد. متأسفانه شدیدترین تجاوز به حریم دانشجو و دانشگاه انجام می گیرد...»
یک نمونه از اقدامات ایشان، در سمت سرپرستی وزارت علوم، در روز های اخیر برکناری رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.وی از برکناری خود در کمتر از 30 ثانیه از سوی آقای توفیقی خبر داد و گفت: «در آستانه ی مهر ماه آغاز سال تحصیلی جدید معاونان و رؤسای دانشگاهها بلا تکلیف هستند».محمد اسماعیل همدانی گلشنی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت:با آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم آشنایی ندارم، خیلی برایم عجیب بود که بدون هیچ جلسه ای برکنار شدم به گفته ی ایشان این نوع رفتار وجهه ی سیاسی دارد و روشی که ایشان اتخاذ کرده بی سابقه است.
البته جانبداری از جریان فتنه مختص آقای توفیقی نیست. واقعیت این است که بخشی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم با جریان فتنه همسویی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.امثال آقای توفیقی که رأی مسلم و قطعی افراد به آقای احمدی نژاد را در سال88 فقط به خاطر اینکه گزینه‌ی دلخواهشان نبود تمکین نکردند،چگونه می خواهند به عنوان وزیر برای این مردم خدمت کنند؟!.فعالیت و حضور پررنگ در وقایع پس از انتخابات1388 و تأیید موضوع تقلب، اقبال ایشان را برای موفقیت در کسب کرسی وزارت کمرنگ می‌نماید.
آقای صالحی امیری هم در وزارت ورزش و جوانان کارنامه‌ای نامشخص و در عین حال مبهمی دارد.او از اهالی ورزش به حساب نمی‌آید. گرچه مدیریت ورزش گزینه‌ی صرفاً ورزشی نیست لکن آشنایی بااین فضا در فرآیند کار می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین هم ورزشی بودن وهم مطلع بودن از علم مدیریت ورزش، مهم ارزیابی می شود. اگر بنا برگزینش اصلح باشد کفه‌ی ترازوی ورزشی بودن باید سنگینی نماید. همه‌ی این ها تردیدهایی را در رأی آوری ایشان موجب شده است. مسائلی از این دست سبب می شود که مجلسی ها با دیده‌ی شک و تردید به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بنگرند. سلطانی فر که در مقایسه با صالحی ازسابقه‌ی ورزشی بالاتری برخوردار بود ولی به لحاظ وجهه‌ی سیاسی‌ای که داشت مجلس به حق به او اعتنا ننمود. باید دید عکس العمل نماینده ها با دکتر صالحی چگونه خواهد بود. البته آنچه قابل ذکر است این است که ایشان شرایط به مراتب سخت تری برای اقناع نماینده ها در پیش خواهد داشت. در چنین فضایی برخی از مسائل نیز که ریشه در فتنه دارند برمشکلات می افزاید و موجب می شود رأی آوری وی به حداقل برسد و تجربه‌ی سلطانی فر هم مزید برعلت خواهد بود که رئیس جمهور به این باور برسدکه نمایندگان خانه‌ی ملت از اصول کوتاه نخواهند آمد
در خبرها آمده بود که خانم فائزه هاشمی که اظهاراتش در عرصه ی ورزش همواره تنش زاست در پنجم شهریور ماه با آقای دکتر صالحی امیری جلسه داشته است و یکی از محورهای صحبت هایشان نحوه ی رأی اعتماد مجلس به آقای صالحی بوده است. انتشار این خبر بین نمایندگان مجلس واکنش منفی در پی داشته است. در این راستا نمایندگان معتقدند اگر آقای روحانی ایشان را برای وزارت معرفی نماید نباید به وی رأی داد. یکی از نماینده ها اظهار داشته که یکی از دلایل رأی نیاوردن آقای سلطانی فر داشتن جلسه ی وی با خانم فائزه هاشمی بوده است.
رهبر معظم انقلاب فتنه‌ی 88 را بسیار مهم ارزیابی نموده و بارها به ابعاد مخرب وغیرنجیبانه بودن آن اشاره نموده‌اند و نمایندگان مجلس هم بنا را بر این گذاشته‌اند که در کنار بررسی تخصص،تعهد،تجربه وپاکدستی به نقش وزرا و مسئولین بلند مرتبه نظام در فتنه نیز بپردارند و بارأی ندادن به نجفی،میلی منفرد و سلطانی فر عملاً نشان دادند که به وزارت خانه های محل مأموریت آنها که بیشتر حوزه‌ی جوانان،محیط های پرورش روح وجسم و با مخاطبان غالبا جوان می باشند حساسیت زیادی دارند لذا اگر رئیس جمهور محترم و مجموعه‌ی دولت بنای تعامل سازنده با مجلس را دارند باید به دغدغه های برحق نماینده ها در خصوص وزرای علوم و آموزش و پرورش توجه نموده و سنجیده تر عمل نماید. بنابراین آقای روحانی در معرفی وزرای پیشنهادی جدید، باید این مقوله ی حساسیت را جدی گرفته و کسانی را معرفی نماید که احتمال رأی آوری بیشتری داشته باشند.
در صورت معرفی آقای توفیقی به مجلس با توجه عملکرد و موضع گیری های وی در انتخابات ریاست جمهوری 1388 احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که از سد مجلس بتواند عبور نماید.
آقای فانی هم به عنوان یک فعال اصلاح طلب شناخته می شود که در انتخابات 88 به عنوان رئیس ستاد فرهنگیان آقای موسوی ایفای نقش می نموده است وگفته می شود در بین فرهنگیان ار محبوبیت بالایی برخوردارنیست.هرچند در خصوص آقای صالحی امیری حساسیت های کمتری وجود دارد لکن تخصص وی و غیر ورزشی بودنش چالش زا خواهد بود.
این اصل کلی را باید مد نظر قرار داد کسانی که می خواهند در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت کلیدی داشته باشند باید به نظام و آرمان های شهدا ملتزم بوده و مراعات قانون نموده باشند وبه خط قرمز های نظام هم احترام گذاشته باشند.مجلسی ها رفتار غیر متعارف را از هیچ دولتی نپذیرفته و نباید تصور شود بامعرفی افرادی از جنس آنهایی که نمایندگان خانه‌ی ملت به آنها اعتماد ننمود، می توانند مجلسی هارا در فشار قرار دهند.مردم هم در انتخابات 1388 همواره نشان دادند که فتنه خط قرمز آنهاست.
از ضعف های دولت آقای روحانی این می تواند باشد که به شعار فرا جناحی که در تبلیغات انتخاباتی برروی آنها پای می فشرد جامه عمل نپوشانده و یا لااقل این شعار خیلی کمرنگ شد و عدول از شعار های انتخاباتی رئیس جمهور برای دولت شکننده خواهد بود و شرایطی حاصل خواهد شد که وی نتواند وعده های اقتصادی و معیشتی را که مردم به واسطه آنها به ایشان رأی داده بودند محقق کند. به نظر می آید اگر دولت نخواهد یا نتواند حالت اعتدالی ادعایی را عملی نماید بتدریج فرصت های طلایی را از دست رفته خواهد دید. مجلسی ها کمال حسن نیت را بخرج دادند و به احسن وجه با رئیس جمهور همراهی و همکاری نمودند به طوری که بداخلاقی های برخی از وزرای پیشنهادی را که از دوم خرداد 1376به بعد از آنها سر زده بود به سهولت گذشتند در عین حال علی رغم چشم پوشی از برخی کاستی ها، خط قرمزها برای مجلس همچنان در اولویت است و در رأی دادن به سه وزیر پیشنهادی نیز در آتیه همچنان جلوه گر خواهد شد.
درارتباط با عملکرد دولت، مجلس به وظیفه ی ذاتی و قانونی خویش عمل خواهد نمود و در این راستا منتظر خواهد ماند تا با شفاف شدن فضا و نمایان شدن کارکرد دولت در حوزه های مختلف، بعد نظارتی خویش را تقویت نموده و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. محتمل است در بخش های مختلفی از جمله سیاست خارجی،گفتمان(دینی،انقلابی و سازش) و موضوعات اجتماعی بین دولت و مجلس چالش هایی بروز کند.اگر دولت ارتقای معیشتی مردم را در مذاکرات هسته ای مبتنی بر اقتدار نظام و عزت مدارانه دنبال نماید که کاری است بسیار ارزشمند، مسلماً فشار ها بر جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن بر دولت سنگین خواهد بود و دولت در رسیدن به این مهم با موانعی روبرو خواهد گردید.منطقی ترین راه پیش روی دولت اعتدال، پافشاری روی اصول و آموزه های دینی،تبعیت از رهنمود های مقام عظمای ولایت و حمایت های مردمی و ناامیدی دشمن از اعمال فشار ظالمانه است .این همه محقق نخواهد شد مگر دولت از موضع قدرت در برابر فشار های استکبار جهانی ظاهر شده و از تجربیات وسیاست های تیم مذاکره کننده قبلی نیز استفاده نماید.
مجلس شورای اسلامی در دادن رأی اعتماد به وزرای باقی مانده به تکلیف اسلامی، انقلابی خویش باید عمل نموده و از ورود افراد تنش زا و مسئله دار به مجموعه‌ی هیأت دولت جلوگیری نماید. این کار در وهله ی نخست به نفع رئیس جمهور محترم خواهد بود و همچنین مردم شریف ایران بیشتر از خدمات دولت بهره مند خواهند شد. در این راستا از همه‌ی نمایندگان با سلایق مختلف انتظار می رود در گزینش سه وزیر باقیمانده اسلام، انقلاب و منافع ملی را در نظر گرفته و از اعتماد کردن به وزیری که در چارچوب های نظام نمی گنجد خودداری نمایند.
منبع : سازمان اسناد انقلاب اسلامی / مهدی سعادت
