هیهات منا الذلة

آنچه می خوانید تحلیلی از یکی از کارشناسان ارشد امنیتی درباره قتل های زنجیره ای است که در کتاب "جنگ در پناه صلح" منتشر شده است.

فاز یکم: وقوع قتل‌ها


در نگاه نخست به نظر می‌رسید این قتل‌ها با هدف خارج کردن جریان روشنفکری معاند از زیر چتر اطلاعاتی انجام شده است. قتل‌های زنجیره‌ای در راستای راهبرد استحاله و فروپاشی جمهوری اسلامی از درون، فضای لازم را برای فعال شدن روشنفکران معاند و خط شکنی و سهم‌خواهی آنان از نظام دینی فراهم می‌ساخت. یکی از اعضای کانون نویسندگان می‌گوید: «وقتی که تمام جریانات روشنفکری کشور و خارج کشور به عنوان سوژه در وزارت اطلاعات درآمدند و همه تحت کنترل و مراقبت می‌باشند، بدیهی است که با شعارهای دوم خرداد جور درنیاید. اگر بخواهیم آزادی روشنفکران را نوید بدهیم، کاری مهمتر از این نمی‌توان کرد که کنترل و مراقبت را برداشته و وزارت اطلاعات را از اهداف و سوژه‌ها‌ منصرف کرد و استحاله نظام را با استحاله اطلاعاتی آغاز نماییم.» ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، ناظر بر تسویه‌حساب درونی جبهه روشنفکری معاند نیز می‌باشد.

تأمل در هدف‌گذاری‌های این پروژه (افرادی که در این سناریو به قتل رسیدند) ضمن منتفی ساختن طراحی قتل‌ها از سوی نظام، موضوع حذف موانع و تصفیه درونی را اثبات می‌نماید. یکی از سوژه‌های به قتل رسیده در این پروژه، داریوش فروهر بود. وی با عدم اعتقاد به راهبرد استحاله نظام اسلامی با نرم‌افزار اصلاحات و عدم همراهی با اپوزیسیون داخلی، نخستین مانعی بود که باید حذف می‌شد. فروهر چند ماه پیش از به قتل رسیدن، با معرفی نهضت آزادی به عنوان اپوزیسیون درون‌زای جمهوری اسلامی، در اظهاراتی که موضوع حذف و تصفیه درونی جبهه روشنفکری معاند را تأیید می‌کرد، می‌گوید: «ما معتقدیم که حکومت از مسیر انقلاب خارج و منحرف شده و به کج راهه افتاده است. بنابراین، این حکومت باید برانداخته شود و حکومتی غیرمذهبی با رعایت جدایی کامل دین از دولت بر سر کار آید.» 
وی – به عنوان سرکرده حزب پنج نفره ملت – که به علت تکروی‌ها و مخالفت‌های آشکار خود، از دشمنان بی‌خطر نظام محسوب می‌شد، در خصوص شیوه براندازی مورد نظرش که با مشی استحاله رسمی و قانونی نظام دینی از درون ناسازگار بود، اظهار می‌دارد: «شیوه دستیابی به این هدف، انجام مبارزه قهرآمیز غیرمسلحانه مانند برپایی تظاهرات، انجام اعتصاب، تحریم انتخابات و امثالهم می‌باشد.»

مقتولان دیگر پروژه قتل‌های زنجیره‌ای نیز از اعضای بریده، منفعل یا چپگرای کانون نویسندگان بودند که در دور جدید فعالیت و مشارکت این کانون در عملیات استحاله جمهوری اسلامی، به علت مخالفت‌ها و مانع‌‌‌تراشی‌ها می‌بایست حذف می‌شدند. پس از وقوع قتل‌ها و حذف این موانع، با تغییراتی که در سطوح بالا و مدیریتی کانون نویسندگان به وجود آمد، گمانه تصفیه درونی بیش از پیش به واقعیت نزدیک شد.


فاز دوم: جنگ روانی 

با گسترش جنگ روانی به عرصه تبلیغات سیاسی و توان تأثیرگذاری بر افکار عمومی، این فرآیند به یکی از نرم‌افزارهای براندازی تبدیل شد. پخش شایعه، بمباران مستمر افکار عمومی و القای ذهنیت‌های نادرست توسط رسانه‌ها از لوازم عملیات روانی به شمار آمد. طراحان جنگ روانی با ایجاد پرسش‌ها و شبهه‌های بی‌اساس در اذهان جامعه، افکار عمومی را مطابق اهداف و مقاصد مورد نظر خود شکل داده، بر آن مدیریت می‌کنند.

تخریب رقیبان سیاسی و بی‌اعتبار ساختن آنها در جامعه نیز یکی از کارکردهای جنگ روانی می‌باشد. عملیات روانی در کارکردی دیگر با پنهان نگه داشتن حقیقت و استتار ستاد طرح و آمران اصلی سناریو، چهره واقعیت را هنگام کشف و ظهور، مشوش می‌سازد؛ به گونه‌ای که برای افکار عمومی ناپذیرفتنی باشد. در فاز دوم پروژه قتل‌های زنجیره‌ای (جنگ روانی) کارکردهای ذکر شده به منصه ظهور رسید. با وقوع قتل‌ها، رسانه‌های بیگانه و مطبوعات زنجیره‌ای تجدید نظر طلب در عملیات‌ روانی همه جانبه، از این سوژه برای هجمه به ساختارهای نظام دینی بهره بردند. آنان سعی داشتند از این رهاورد به اهداف زیر دست یابند:


برهم زدن وحدت و انسجام ملی 

ایجاد شکاف در ارکان نظام دینی و تبدیل آن به تضاد و تقابل و در نتیجه ساخت دوگانگی در حاکمیت، بدیهی‌ترین هدف قتل‌های زنجیره‌ای بود. مصطفی کاظمی (موسوی) – از آمران اصلی پروژه‌ قتل‌ها - در بیان اهداف اصلی این سناریو تصریح می‌کند: «تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که رهبری غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل این‌که 20 میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنی‌صدر است و ما این قتل‌ها را مرتکب می‌شویم و به گردن رهبری می‌اندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست رهبری... خواهد شد.»


ادامه عملیات مشروعیت قهقرایی 

عینیت بخشیدن به خط‌کشی و صورت‌بندی اصلاح‌طلب و خشونت‌طلب – آبی و قرمز کردن جامعه – و قرار دادن افراد و جریان‌های اصولگرا در صف خشونت‌طلبان، از دیگر اهداف پروژه بود. طراحان این پروژه با سنگین کردن فضای اتهام بر روی معتقدان به نظام دینی، تضعیف، بی‌اعتباری و انزوای آن را انتظار می‌کشیدند. عزت‌الله سحابی در مصاحبه‌ای با روزنامه خرداد به صراحت اعلام می‌دارد: «انتساب جنایت‌های اخیر به جناح انحصار غیرقابل انکار است؛ چرا که نظریه‌پردازها، مبلغ‌ها، مجوز شرعی صادرکن‌ها و فتوا بده‌ها همه در این جناح مقابل قرار دارند.» رسول منتجب‌نیا در این‌باره می‌گوید: «همه مردم می‌دانند که این مسائل از طرف جناح مخالف خاتمی به وجود آمده است... جناح راست بیش از دو سال است که از طریق مصاحبه و خطبه‌های نمازجمعه، زمینه‌های چنین اعمال وحشیانه‌ای را فراهم کرده است.» یکی از تشکل‌های دانشجویی که در نقش ماشین فشار، تئوری فشار از پائین را به فاز اجرا منتقل کرده بود، با انتشار بیانیه‌ای تصریح می‌کند: «ملت ایران این بار نیز با هوشیاری، نوک پیکان اتهام را به سوی متهمین واقعی که همانا شکست‌خوردگان از دوم خرداد و مخالفین جامعه مدنی‌اند، نشانه خواهد رفت.»


منفعل کردن سیستم امنیتی و خالی کردن کشور از چتر اطلاعاتی 

اقتدار و امنیت ملی یک کشور با سلامت و ثبات پایه‌های اقتدار حاکمیت آن کشور و اعتماد افکار عمومی به آن، نسبت مستقیم دارد. بر همین اساس شکستن اقتدار و سلب اعتماد از نهادهای حافظ امنیت، بخشی از طرح براندازی یک حاکمیت است؛ مثلاً فروپاشی شوروی سابق هنگامی به فعلیت درآمد و به مرحله نهایی رسید که سیستم اطلاعاتی و امنیتی آن کشور منفعل شد و فرو ریخت. 
از این دیدگاه، پروژه قتل‌های زنجیره‌ای و جنگ روانی برخاسته از آن، پیچیده‌ترین سناریوی مشروعیت قهقرایی برای سلب اعتماد مردم از نظام دینی و پایه‌های اقتدار آن بود. یکی از اعضای کانون نویسندگان با اشاره به وقوع قتل‌ها و رهاوردهای آن تصریح می‌کند: «به نظر من مهمترین کار، بعد از دوم خرداد، مباحثی بود که درجهت تضعیف و تخفیف وزارت اطلاعات در جامعه مطرح شد؛ زیرا رسوا کردن نظام اطلاعاتی و کارکردها و سیاست‌هایش گام مؤثری بود برای استحاله رژیم.» دکتر ویلیام – یکی از اعضای مؤثر جمعیت امت اسلام امریکا – در نامه‌ای درباره قتل‌های زنجیره‌ای می‌نویسد: «اخبار نگران‌کننده و تأسف‌باری از ایران می‌رسد که ایرانی‌ها با دست خود وزارت اطلاعات را زمینگیر کرده و علیه آن موجی از فشار و تبلیغات روانی و سیاسی را به وجود آورده‌اند و مسلمانان و خصوصاً شیعیان ایالت‌های مختلف امریکا بشدت از این حرکت متعجب گردیده‌اند. بنابر اطلاعی که از محافل اسرائیلی مقیم امریکا داشتیم و بارها هم گفته شد، اسرائیل از مدت‌ها قبل معتقد شده بود که وزارت اطلاعات ایران در حد قابل قبولی در جهان مطرح است... لذا در چند سال گذشته تلاش کردند تا بتوانند مانند طرح داماتو، به محدودسازی و تخریب وزارت اطلاعات بپردازند و امروز که وزارت اطلاعات مورد غضب خود ایرانیان، اسرائیل و امریکاست، اتفاقی نیست.»


بی‌اعتبار ساختن نهادهای برآمده از متن انقلاب 

تضعیف نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یکی از کاراترین پایه‌های اقتدار نظام دینی و مدافع دستاوردهای انقلاب اسلامی است، از دیگر اهداف پروژه قتل‌های زنجیره‌ای بود. در این خصوص مصطفی کاظمی در اقرار خود اذعان می‌دارد: «قرار بود این قتل‌ها را به گردن سپاه بیندازیم و چون سپاه زیرنظر فرماندهی کل قواست، طبعاً نتیجه‌گیری می‌شود که رهبری دستور این قتل‌ها را صادر کرده است.» روزنامه‌های تجدیدنظر طلب و قلم‌های معاند و مسموم در استمرار این روند با تحریف سخنان فرمانده کل سپاه، آن را بهانه‌ای برای مرتبط ساختن سپاه با پروژه قتل‌های زنجیره‌ای قرار دادند. آنان کوشیدند با القای دخالت سپاه در ماجرای قتل‌ها، گستره جنگ روانی را با هدف تضعیف و بی‌اعتبارسازی‌ نهادهای انقلابی متوجه سپاه کنند.


تسخیر سیستم امنیتی 

هواخواهان لیبرالیسم در ورای ایجاد انفعال در سیستم اطلاعاتی کشور، در انگاره تسخیر این سیستم نیز بودند و برای این منظور شورای سه نفره‌ای پیش‌بینی شده بود. دسترسی به اسناد و مدارک، دخل و تصرف در آنها و استفاده ابزاری از سیستم امنیتی، رهاورد دیگر سناریوی قتل‌ها بود که تجدیدنظر طلبان درصدد به فعلیت درآوردن آن بودند. برای رمزگشایی از این موضوع کافی است به کتاب موج سوم دموکراسی، ساموئل هانتینگتون رجوع نماییم. وی در توصیه‌ای به اصلاح‌طلبان هواخواه لیبرالیسم (اصلاح‌طلبان امریکایی) برای در اختیار گرفتن دستگاه‌های امنیتی می‌نویسد:«عدم خشونت را تبلیغ، ولی خود بدان عمل کن. با این کار علاوه بر دیگر اقدامات، بهتر و آسان‌تر می‌توانی نیروهای امنیتی را به سوی خود جلب کنی.»


فاز سوم: ایجاد انحراف در روند رسیدگی به پرونده 

در فاز سوم سناریوی قتل‌های زنجیره‌ای، اراده‌ای هدفمند تلاش می‌کرد ضمن ایجاد انحراف در روند رسیدگی به پرونده قتل‌ها، ستاد طراح و هدایت کننده را استتار نماید. از این رو با انتشار اخبار جهت‌دار، القای ذهنیت نادرست در برخی از مسئولان، تسخیر ذهنیت جامعه، دادن نشانی نادرست و به بیراهه کشاندن روند پرونده، عملیات انحراف و استتار را انجام دادند.




منبع : رمز عبور یک / روزنامه ایران